حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موانع تحقق بخش خصوصی در کشور گفت: بخش خصوصی واقعی در کشور وجود دارد که در تولید و تجارت فعال است و اکثر فعالان آن نیزعملکرد موفقی دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در حال حاضر در بخش صنعت، معدن ،کشاورزی و خدمات گردشگری بخش خصوصی واقعی وجود دارد ، خاطرنشان کرد: بنا بود تعدادی از بنگاههای دولتی واگذار شود که در این حوزه بخش خصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد و یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبرو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند.

وی افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانست به حوزه واگذاری ها ورود کند این بود که دولت واگذاری را از بنگاههای بزرگ چند هزار میلیاردی شروع کرد که نیازمند پول بسیار زیادی بود ؛ در حالی که بنگاه های بزرگ جزء گروه 2 بودند و برای واگذاری آن ها 5 سال زمان داشت.

فولادگر در ادامه تصریح کرد: دولت می توانست ابتدا بنگاههای کوچک را عرضه کند که بخش خصوصی توانایی خرید آن را داشت سپس بنگاههای بزرگ را به تدریج واگذار کند.

وی افزود: دولت بیشتر تمایل داشت زودتر به درآمد حاصل از واگذاری بنگاهها دست پیدا کند و به این واگذاری ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشت ؛ از این رو بسیاری از این بنگاه ها را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قالب رد دیون واگذار کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه روس ها در واگذاری بنگاههای دولتی این است که آن ها  کار را با واگذاری بنگاههای بزرگ شروع کردند و چندسال ناموفق بودند و کم کم روش خود را اصلاح کردند.

وی ادامه داد: چینی ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاههای کوچک خود را تبدیل به بنگاههای بزرگ کرده و بخش خصوصی را توانمند کردند و سپس در اقتصاد به آن سهم دادند و ابتدا کار را از واگذاری شروع نکردند.

 فولادگر با اشاره به اینکه در ایران طی سال های گذشته برای بسیاری از واگذاری ها فرصت را از دست دادیم افزود: ما در همین رابطه در مجلس هشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در آبان 88 انحراف از قانون را اعلام کرده و پس  از آن سازمان های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز حرف ما را تائید کردند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مروری بر روند طی شده داشته باشیم باید به این نکات توجه کنیم که باید در این سال ها ابتدا فضای کسب و کار را بهبود می بخشیدیم، بخش خصوصی را توانمند می کردیم، واگذاری بنگاه های کوچک  را شروع و پس از آن به سراغ بنگاههای بزرگ می رفتیم تا بخش خصوصی بتواند آرام آرام بنگاههای بزرگ را خریداری کند و به دلیل فقدان حضور بخش خصوصی واقعی برای خرید این بنگاهها،خصولتی ها و شرکت های شبه دولتی ها شکل گرفتند.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه باید مسیر واگذاری اصلاح شود، افزود: باید بنگاههای باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که در این زمینه با اصلاح  قانون اصل 44، دولت را محدود کردیم که در قالب رد دیون همچون گذشته نمی تواند واگذاری هایی انجام دهد و با این اقدام فعالیت بخش شبه دولتی نیز شفاف می شود ؛ چراکه شرکت های وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه دهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید با اصلاح روند واگذاری ها اولویت را به بخش های دیگر و باقی مانده اصل 44 همچون بهبود فضای کسب و کار،توانمندسازی بخش خصوصی،اصلاح ساختارها و تقویت رقابت پذیری و از بین بردن انحصارگرایی اختصاص دهیم./

پایان پیام